په اسپانيه کې د حمل غورځول (اسقاط حمل)

په اسپانيه کې تر څوارلسو اونيو پورې د حمل د غورځولو غوښتنه، او په وروستيو پړاونو کې د ښځې يا د جنين د نيمګړتياوو د جدي خطر له امله د حمل د غورځولو غوښتنه قانوني ده.[۱]

په اسپانيه کې د حمل د غورځولو (د ښځې په نس کې شته ماشوم له زېږېدو مخکې غورځول او ضايع کول) اړوند قانون جوړولو تاريخ کې لوړې ژورې موجودې دي. د 1930ز لسيزې په اوږدو کې، د جمهوريت پلوو تر واک لاندې سيمه کې د حمل غورځولو قانون د لنډمهال لپاره ازاد کړای شو، ځکه چې فرانکو حکومت، د کاتوليک کليسا په ملاتړ، د حمل غورځول يو ځل بيا غېر قانوني کړل. په 1985ز کال کې په دې قوانينو کې نرمښت راوستل شو، او په 2010ز کال کې لا پسې ازاد کړای شول. د حمل غورځول په اسپانيه کې يوه لانجمنه سياسي موضوع ده، خو د دې قوانینو د محدود کولو لپاره په منظم ډول اقداماتو کې د اکثريت ملاتړ نه دی موجود دی. په وروستیو کلونو کې، د حمل غورځولو کچه راښکته شوه، ځکه چې په بېړني ډول د حمل ضايع کولو درملو ته ښه لاسرسی مهيا کړای شو.[۲][۳]

ټولکتنه

په اسپانيه کې په رضاکارانه ډول د حمل بندول (د حمل هڅول شوې ضياع) د جنسي او توليدي روغتيا او حمل د غورځولو د بنسټيز قانون 2/2010 د II عنوان تر مخې تنظم کېږي، کوم چې د 2010ز کال د جون د مياشتې له پنځمې نافذ دی، او د حمل په لومړيو څوارلسو اونيو کې د حمل غورځولو ته قانوني حيثيت ورکوي. په قصدي ډول د حمل ضايع کول پخوا په سختۍ سره غېر قانوني او د سزا وړ و، يوازې د دويم جمهوريت پر مهال د 1930ز لسيزې په يو پړاو کې، تر دې چې بنسټيز قانون 9/1985 (دې قانون په اسپانيه کې د اساسي قانون او عام قانون تر منځ حيثيت درلود) په ګڼو حالاتو کې د حمل غورځول جرم وګرځول.[۴][۵][۶]

د پخوانيو قوانينو تر مخې، د «Ibáñez» او «García Velasco» په څېر لیکوالانو دليل وړاندې کړی چې د حمل غورځولو منع کول او جرم ګرځول په يو کال کې د نږدې 100000 حملونو د غورځولو د پېښو په مخنيوي کې ناکام شوی دی. په همدې بنسټ، سزا ورکولو، نازېږېدلي کوچنیان خوندي نه کړل، بلکې د هغو مېرمنو په مړينه کې يې پرېکنده ونډه درلودلې ده، چا چې په غېر قانوني او غېر صحي ډول حمل ضايع کړی دی (په 1976ز کال کې له 200 څخه تر 400 مېرمنو، د سترې مکمې د سند تر مخې). سربېره پر دې، په قانوني ډول د حمل د غورځولو پلويان دليل وړاندې کوي، چې د پټولو ستونزې عموماً په بې وزله مېرمنو اغېز کوي، په داسې حال کې چې د ډېرو سرچينو (توښه شتمنۍ لرونکې ښځې) لرونکو مېرمنو نورو هېوادونو ته د حمل د ضیاع لپاره سفر کړی دی، دا هغه عمل دی چې د حمل د غورځولو ګرځندویۍ په نوم پېژندل کېږي.[۷][۸]

د کاتوليک کليسا په ګډون د حمل د غورځولو مخالفين، وايي چې دا د بې ګناه انسان ژوند اخيستل دي، کوم چې په طبيعي ډول بدي او وژونکی عمل دی، هغه څه چې د ټول ژوند لپاره درناوي ته زيان رسوي، او ټولنه د مړينې د کلتور په لور رهي کوي. محافظه کار د خلکو ګوند د 2010ز کال د جون په مياشت کې د اساسي قانون په محکمه کې د قانون د ګڼو مادو پر ضد د اقدام کولو قضيه ثبت کړه. د 2011ز کال د نومبر په شلمه نېټه په ټاکنيز پروګرام کې، د خلکو ګوند د حمل د غورځولو قانون کې ترمیم راوستل هم شامل کړل.[۹][۱۰][۱۱]

لا هم، د قانوني کولو مخالفين او پلويان خپل ډېر دلايل د ژوند په دفاع کې وړاندې کوي، يا د مور د ژوند يا د نا زېږېدلي ماشوم د ژوند. په عملي ډول ټول هغه اسپانویان چې مرکې ورسره شوي دي، د حمل د غورځولو په اړه د ډېرې ټولنيز پوهاوي او حکومت له خوا د دا ډول تنظيم کولو د اړتيا ملاتړ کړی دی.[۱۲]

دويم اسپانوي جمهوريت

د 1936ز کال د ديسمبر په پنځه ويشتمه نېټه، په «کاتالونيا» کې، د حمل په لومړيو دولسو اونيو کې په اختياري ډول د حمل غورځول د هغه فرمان تر مخې قانوني کړای شول، چې د 1937ز کال د جنورۍ په نهمه نېټه د «جوزپ ټيراډيلاس» له خوا لاسليک شوی و (دا فرمان د " Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.9" په نوم و).[۱۳][۱۴][۱۵]

په 1937ز کال کې، «فرانسسکو لارګو کاپيليرو» د سوسيال اسپانوي سوسيال کارګر ګوند (PSOE) د حکومت لاندې د اسپانيې د کورنۍ جګړې پر مهال جمهوريت ته وفادره سيمه کې، د روغتيا وزير «کاتالان فيدريکا مونټسيني» (انارشيست CNT) هم د حمل غورځول قانوني وګرځاول. دا قانون بريالي فرانسسکو فرانکو منسوخ کړی و.

بنسټيز قانون 9/1985

د 1985ز کال د جولای د مياشتې په پنځمه نېټه منل شوی بنسټيز قانون 9/1985 کې، په خپله خوښه د حمل غورځول په درې حالاتو کې قانوني کړای شول: د اميدوارې مېرمنې بدني يا رواني روغتيا ته جدي خطر (درمليز جواز)، جنسي تيری (جرمي جواز)، او په جنين کې خرابۍ يا نقصانات، بدني يا رواني (د نسلي اصلاح جواز).[۱۶]

د دې قانون تر مخې، مور کولای شي د خپل حمل په لمړيو دولسو اونيو کې د جنسي تيري اړوند دلايلو، د حمل په لومړیو دوه ويشتو اونيو کې د نسلي اصلاح اړوند دلايلو او د درمليزو دلايلو اړوند هر وخت چې وغواړي خپل حمل په دولتي يا خصوصي روغتیايي مرکزونو کې له منځه يوسي. په دويم او درېيم حالت کې، د قانوني شرايطو سره د سمون د تاييد په موخه يو طبي راپور اړين و؛ د جنسي تيري په موضوع کې د پوليسو يو راپور اړين و. په دې درې حالتونو کې، د حمل د ضياع لپاره تايید شوې طبي مرکز کې د يو ډاکټر تر څارنې لاندې د حمل ضياع د سزا وړ نه وه، د جزا قانون په داسې حال کې د مور او ډاکټر دواړو لپاره د زنداني کولو ګڼې مادې وړاندې کړې دي، چا چې په غېر قانوني ډول حمل ضايع کولو.

بنسټيز قانون 2/2010

د 2010ز کال د مارچ د مياشتې په درېیمه نېټه، د جنسي او توليدي روغتيا او حمل غورځولو په اړه بنسټيز قانون 2/2010 پلی کړای شو. د دې قانون موخه د روغتيا نړيوال سازمان (WHO) له خوا د جنسي او توليدي روغتيا اړوند بنسټيزو حقوقو ډاډمنول و، چې د حمل غورځولو اړوند شرايط تنظيموي او د دولتي چارواکو اړوند مسئولیتونه منځ ته راوړي. دا قانون د 2010ز کال د جولای په پنځمه نېټه نافذ کړای شو.[۱۷][۱۸][۱۹]

د II عنوان، په ديارلسمه او څوارلسمه ماده کې، د حمل غورځول د حمل په لومړيو څوارلسو اونيو کې قانوني ګرځول شوی دی. په دې موده کې، ښځه د کوم درېيم اړخ له مداخلې پرته د حمل د ختمولو خپلواکه او باخبره پرېکړه کولای شي.

په پنځلسمه ماده کې راغلي چې د مور يا جنين ژوند يا روغتيا ته د جدي خطر په حالتونو کې د حمل تر دوه ويشتو ورځو پورې د حمل ضياع اجازه لري. له دوه ويشتمې اونۍ راهيسې، يوازې په هغه حالتونو کې د حمل مخه نيول کېدای شي که چېرې "په جنين کې د ژوند سره سمون نه لرونکی حالت معلوم شي"، يا "که په جنين کې د تشخيص پر مهال تر ډېره بريده جدي او ناعلاجه ناروغي وموندل شي، او يوه طبي کمېټه يې تاييد وکړي".[۲۰]

د 2/2010 قانون د II عنوان ديارلسمه او څوارلسمه ماده

ديارلسمه ماده. عام شرايط. په خپله خوښه د حمل د ختمولو لپاره يو لړ شرايط موجود دي:

  1. بايد د يو ډاکټر يا يو ډاکټر تر څارنې لاندې تر سره شي.
  2. بايد په يو منل شوي دولتي يا خصوصي روغتيايي مرکز کې تر سره شي.
  3. د حاملې ښځې، او که چېرې مناسبه وي نو د قانوني استازي  د روښانه ليکلې موافقې (رضا) پر بنسټ وي، د 41/2002 قانون د اساسي تنظيمونکو د ناروغ خپلواکي او معلومات او طبي مستند کولو په اړوند د حقوقو او مسئولیتونو د مادو سره سم تر سره شي. د دې قانون په 9.2.b) ماده کې وړاندې شوي صورت کې د موافقې څرګندونه له پامه غورځېدای هم شي.
  4. د هغو ښخو لپاره چې عمرونه يې له شپاړسو تر اولسو کلونو وي، د زيات عمر ښځو لپاره د عمومي انتظاماتو سره سم، د حمل د غورځولو سره موافقه کول په ځانګړي ډول دوی کولای شي. لږ تر لږه يو حقوقي استازی، والدين، يا د دې عمرونو تر منځ ښځو لپاره چې والدين يا سرپرست لري، بايد د ښځې د پرېکړې په اړه خبر کړای شي.

دا معلومات هغه مهال وړاندې کولای شي، کله چې نابالغ په معقول ډول داسې ادعا ولري چې دا معلومات به د سختې شخړې لامل وګرځي، چې د کورني تاوتريخوالي، ګواښونو، اجبار، ناسم چلند يا د بې کوره کېدو د حالت منځ ته راتلو ځانګړې خطر پايله درلودلای شي.

سرچينې

  1. ↑ "BOE.es - Documento BOE-A-2010-3514". www.boe.es. د اصلي آرشيف څخه پر ۳۰ جون ۲۰۱۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ جنوري ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ↑ "Abortion numbers continue to fall in Spain". The Local Spain (په انګلیسي ژبه کي). 2015-01-07. مؤرشف من الأصل في ۰۴ نومبر ۲۰۲۱. د لاسرسي‌نېټه ۰۴ نومبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ↑ (په 23 September 2014 باندې). Spain abandons plan to introduce tough new abortion laws.
  4. ↑ Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
  5. ↑ Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
  6. ↑ Ley Orgánica 9/1985
  7. ↑ Ibáñez y García Velasco
  8. ↑ Francisca García Gallego, La práctica del aborto en España, Página Abierta, 194, julio de 2008 Archived 2019-09-08 at the Wayback Machine., Francisca García Gallego es ginecóloga y miembro de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo).
  9. ↑ Gerardo Hernández Rodríguez (1992). El aborto en España: análisis de un proceso socio-político. Universidad Pontificia de Comillas (په هسپانوي ژبه کي). Univ Pontifica Comillas. د کتاب پاڼي 73 and ss. د کتاب نړيواله کره شمېره 84-87840-15-9. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ جولای ۲۰۱۲. Por lo que se refiere a las razones esgrimidas para rechazar el aborto las expresiones "homicidio", "crimen", "asesinato" son ampliamente utilizadas.; Asimismo, las razones dadas, basándose en la salvaguarda de la vida, son abundantes en ambos sectores. Unos a favor de la vida del nuevo ser y oytros pensando en la vida de la madre. En lo que coinciden prácticamente todos, es en la necesidad de una permanente toma de conciencia frente al problema por parte de la Administración . La II República Española legalizé el aborto siendo ministra de Sanidad Federica Montseny. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ↑ El PP llevará al Constitucional la futura ley de plazos del aborto Archived 2020-04-25 at the Wayback Machine., El País, 12 February 2009
  11. ↑ El Constitucional admite el recurso del PP contra la ley del aborto Archived 2020-04-26 at the Wayback Machine., El País, 30 June 2010
  12. ↑ Gerardo Hernández Rodríguez (1992). El aborto en España: análisis de un proceso socio-político. Universidad Pontificia de Comillas (په هسپانوي ژبه کي). Univ Pontifica Comillas. د کتاب پاڼي 73 and ss. د کتاب نړيواله کره شمېره 84-87840-15-9. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ جولای ۲۰۱۲. Por lo que se refiere a las razones esgrimidas para rechazar el aborto las expresiones "homicidio", "crimen", "asesinato" son ampliamente utilizadas.; Asimismo, las razones dadas, basándose en la salvaguarda de la vida, son abundantes en ambos sectores. Unos a favor de la vida del nuevo ser y oytros pensando en la vida de la madre. En lo que coinciden prácticamente todos, es en la necesidad de una permanente toma de conciencia frente al problema por parte de la Administración . La II República Española legalizé el aborto siendo ministra de Sanidad Federica Montseny. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ↑ Patricia Campello (په 15 February 2014 باندې). La Segunda República despenalizó el aborto con la ley más avanzada de Europa. Público.
  14. ↑ "Decreto de Regulación de la Interrupción Artificial del Embarazo" [Decree on the Regulation of the Artificial Interruption of Pregnancy]. CGT Burgos. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۸ مارچ ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ فبروري ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ↑ José María Garat (12 May 1937). "En Cataluña existe ya el aborto legal" [In Catalonia there is already legal abortion]. Mundo Gráfico. مؤرشف من الأصل في ۲۸ مارچ ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ فبروري ۲۰۱۶ – عبر National Library of Spain. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ↑ "Ley Orgánica 9/1985, del 5 de julio, de reforma del Artículo 417 bis del Código Penal" (په هسپانوي ژبه کي). Boletín Oficial del Estado. د اصلي آرشيف څخه پر 30 جون 2012 باندې. د لاسرسي‌نېټه 23 جولای 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  17. ↑ ICPD Program of Action Archived 2012-10-07 at the Wayback Machine. ver ChapterVII, Reproductive Rights and Reproductive Health
  18. ↑ "WHO: Reproductive health". مؤرشف من الأصل في ۰۹ جولای ۲۰۱۲. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ جولای ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ↑ "Definición de Salud Reproductiva de la OMS, en RHO". د اصلي آرشيف څخه پر ۰۶ جنوري ۲۰۰۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ جولای ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ↑ Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo