انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنغال بنسبة 1.30٪ في 1960. ثم سجل ذروة نمو بلغت 158٪ في السبعينيات، وزادت بنسبة 43٪ في الثمانينيات. وثم تقلص بنسبة 40٪ في التسعينيات.
الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات
منذ تخفيض قيمة الفرنك في يناير 1994، تم دعم الاقتصاد من قبل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لتسهيل النمو عن طريق تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتحسين إدارة القطاع العام، وتعزيز الحوافز للقطاع الخاص، والحد من الفقر.
نفذت السنغال برنامج إصلاح اقتصادي جذري. وبدأ هذا الإصلاح بتخفيض 50٪ من قيمة الفرنك. وكان لتخفيض قيمة العملة عواقب وخيمة، لأن معظم السلع الأساسية كانت مستوردة. فبين عشية وضحاها، تضاعفت أسعار السلع مثل الحليب والأرز والأسمدة والآلات. ونتيجة لذلك، عانت السنغال من نزوح جماعي كبير. وبعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 2.1 ٪ في عام 1993، حققت السنغال تحولًا مهمًا، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 5 ٪ سنويًا خلال الفترة 1995-2004. وتم تخفيض التضخم السنوي إلى أقل من 10٪.
الوضع الحالي
التجارة الخارجية والاستثمار
استقر إنتاج الفوسفات، ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية، عند حوالي 95 مليون دولار أمريكي. وبلغت صادرات منتجات الفول السوداني 79 مليون دولار أمريكي في عام 2000 ومثلت 11٪ من إجمالي عائدات الصادرات. وارتفعت عائدات السياحة، رابع أكبر مصدر للعملات الأجنبية، حيث زار السنغال حوالي 500000 سائح في عام 2000 وكسبوا البلاد 120 مليون دولار.
وتلعب الوكالة السنغالية الجديدة لتشجيع الاستثمار دورًا محوريًا في برنامج الاستثمار الأجنبي للحكومة. وهدفها هو زيادة معدل الاستثمار من مستواه الحالي البالغ 20.6٪ إلى 30٪. وفي الوقت الحالي، لا توجد قيود على تحويل أو إعادة رأس المال والدخل المكتسب أو الاستثمار الممول بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وتبلغ المساعدة الاقتصادية، حوالي 350 مليون دولار أمريكي في السنة، تأتي بشكل كبير من فرنسا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، اليابان، وألمانيا.
السنغال لديها مرافق ميناء متطورة ولكنها مكلفة ، ومطار دولي رئيسي يخدم 23 شركة طيران دولية ، وروابط اتصالات سلكية ولاسلكية مباشرة وموسعة مع المراكز العالمية الرئيسية.
المديونية
مع دين خارجي يبلغ 2,495 مليون دولار أمريكي، ومع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسير على الطريق الصحيح، تأهلت السنغال لتخفيف عبء الديون. التقدم في الإصلاحات الهيكلية يسير على الطريق الصحيح، لكن وتيرة الإصلاحات لا تزال بطيئ. وتُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي أن السنغال حققت أداءً جيدًا في تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7٪، مقارنة بـ 5.1٪ في عام 1999. وأفادت التقارير أن التضخم بلغ 0.7٪ مقارنة بـ 0.8٪ في عام 1999.
الاقتصاد الكلي
هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي للسنغال بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي مع أرقام بالفرنك غرب الأفريقي.
السنة
إجمالي الناتج المحلي
سعر صرف الدولار الأمريكي
مؤشر التضخم (2000 = 100)
1980
652,221
211.27 فرنك غرب أفريقي
1985
1,197,462
449.32 فرنك غرب أفريقي
66
1990
1,603,679
272.27 فرنك غرب أفريقي
66
1995
2,309,091
499.15 فرنك غرب أفريقي
93
2000
3,192,019
709.96 فرنك غرب أفريقي
100
2005
4,387,230
526.55 فرنك غرب أفريقي
107
يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017.
West African Agricultural Market Observer/Observatoire du Marché Agricole (RESIMAO), a project of the West-African Market Information Network (WAMIS-NET), provides live market and commodity prices from fifty seven regional and local public agricultural markets across Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Niger, Mali, Senegal, Togo, and Nigeria. Sixty commodities are tracked weekly. The project is run by the Benin Ministry of Agriculture, and a number of European, African, and United Nations agencies.
Pamela Cox. The Political Economy of Underdevelopment: Dependence in Senegal. African Affairs, Volume 79, Number 317. pp. 603–605
Maghan Keita. The Political Economy of Health Care in Senegal, Journal of Asian and African Studies, Vol. 31, No. 3-4, 145-161 (1996)
John Waterbury and Mark Gersovitz, eds., The political economy of risk and choice in Senegal.Frank Cass & Co. Ltd, London, (1987) ISBN 0-7146-3297-X
Christopher L. Delgado, Sidi Jammeh. The Political Economy of Senegal Under Structural Adjustment. School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University (1991). ISBN 0-275-93525-6
Cathy L. Jabara, Robert L. Thompson. Agricultural Comparative Advantage under International Price Uncertainty: The Case of Senegal. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 62, No. 2 (May, 1980), pp. 188–198
Peter Mark. Urban Migration, Cash Cropping, and Calamity: The Spread of Islam among the Diola of Boulouf (Senegal), 1900-1940. African Studies Review, Vol. 21, No. 2 (Sep., 1978), pp. 1–14
Monique Lakroum. Le Travail Inegal: Paysans et Salaries Senegalais Face à la Crise des Annees Trente. Paris (1982).
Ibrahima Thioub, Momar-Coumba Diop, Catherine Boone. Economic Liberalization in Senegal: Shifting Politics of Indigenous Business Interests. African Studies Review, Vol. 41, No. 2 (Sep., 1998), pp. 63–89
Catherine Boone. Merchant Capital and the Roots of State Power in Senegal, 1930-1985, McGill, (1995).
(بالفرنسية) Jean Copans, Philippe Couty, Jean Roch, G. Rocheteau. Maintenance sociale et changement economique au Senegal I: Doctrine economique et pratique du travail chez les Mourides. Paris (1974).