فتواهای احمدبن حنبل به احادیث و اخبار و آثار سلف مستند بود. او براساس قول پیامبر و داوریهای وی و همچنین فتواهای صحابه - در مواردی که از نظر مخالفی اطلاع نیابد - فتوا میداد و آنچه را هم در آن اختلاف کرده بودند میآورد.
او گفتههای تابعین یا دیگران را که به آگاهی داشتن از روایات و آثار مشهور بودند بر فتوای خویش ارجحیت میداد.
او از فرضها دوری میگزید و تنها دربارهٔ آنچه عملاً رخ دادهاست فتوا میداد. چرا که از نظر او فتوا و رأی چیزی است که تنها در صورت ضرورت باید به سراغ آن رفت.
این که او در درجه نخست به اخبار و روایات استناد داشت سبب نشد فقه او محدود یا از زندگی عملی مردم دور شود، چون مذهب او بیش از هر مذهب دیگری در امر تعاقد و معاملات و تعهداتی که هر یک از طرفین بر عهده دارند آزادی و سعه قائل است.
او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذیرفتهاست:
اصل اولیه در عبادات بطلان است مگر آن که دلیلی بر صحت آمده باشد.
اصل اولیه در معاملات و عقود صحت است مگر آن که دلیلی بر تحریم و بطلان رسیده باشد.
بنابراین اساس شیوه احمد ابن حنبل احترام نهادن و ملتزم شدن به هر شرطی است که طرفهای معامله بنهند مگر آن که از سوی شارع دلیلی بر حرمت آن شرط برسد.
او در جایی که به نصی یا اثری پذیرفته شده دست نمییافت براساس مصلحت فتوا میداد. او هر حکمی را که برای هدف هست به وسیلههای آن، و هر حکمی را که برای نتیجه هست به مقدمههای آن میداد و به این مسئله آن اندازه دامنه و گسترش داد که در فقه پیش از او سابقه نداشت. او برخلاف شافعی که در باب معاملات و عقود دیدگاهی ظاهری دارد و آنها را تنها به همان عبارتهایی که حاکی از آنهاست تفسیر میکند و به انگیزهها و اهداف آنها نمینگرد، تنها به ظواهر و صورت مادی این پدیدارها نمینگریست و براساس انگیزهها و اهداف و نتایجی که برای این عقود و معاملات هست دربارهٔ آنها حکم میکرد.
منابع
الشکعة، مصطفی. (الأئمة الأربعة) ، دارالکتاب اللبنانی، چاپ بیروت، سال انتشار ۱۹۸۵ میلادی به (عرب).
گروهی از منابع اسلامی بابیت و بهائیت را آئینی در اصل منشعب از کلامشناسی شیعه (، ) میدانند و گروهی دیگر از منابع به مستقل بودن این دو از اسلام اشاره دارند (، ).